أخبار العالم

هل تحال حادثة قبرشمون إلى المجلس العدلي اليوم؟

بدا واضحاً خلال المؤتمر الصحافي لرئيس "​الحزب الديمقراطي اللبناني​" النائب ​طلال أرسلان​، الإصرار على طلب إحالة عملية إطلاق النار على موكب وزير الدولة لشؤون النازحين ​صالح الغريب​ في قبرشمون إلى المجلس العدلي، الأمر الذي من المفترض أن يطرح على طاولة مجلس الوزراء اليوم، نظراً إلى أن قرار الإحالة من المفترض أن يصدر بمرسوم عن مجلس الوزراء.

في هذا السياق، لمجلس الوزراء سلطة استنسابية واسعة بإحالة أي جريمة تمس بالأمن الداخلي والسلم الأهلي الى هذا المجلس الذي يشكل في تكوينه واختصاصه وأصول العمل لديه محكمة استثنائية بامتياز، إلا أنه كما هو متعارف عليه الإحالة تكون بقرار سياسي يتم التوافق عليه بين مختلف الأفرقاء.

حول هذا الموضوع، أكدت مصادر في "الحزب الديمقراطي اللبناني" عبر "النشرة" أن الوزير الغريب سوف يطرح الموضوع على جلسة مجلس الوزراء التي تعقد في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ اليوم، لافتة إلى أن هذا الموضوع طرح في جلسة ​المجلس الأعلى للدفاع​ أمس.

وفي حين أشارت المصادر إلى أن معظم الأفرقاء يتمثلون في المجلس الأعلى للدفاع، أوضحت أن الإحالة من الأمور التي قد تساهم في تخفيف حالة الإحتقان القائمة في الجبل بعد الحادثة، والتي تتضمن الإجراءات الأمنية الجادة في ملاحقة المتورطين في عملية إطلاق النار على موكب وزير الدولة لشؤون النازحين.

ورداً على سؤال حول الموقف في حال عدم إتخاذ مجلس الوزراء قراراً بإحالة الملف إلى المجلس العدلي، شددت المصادر نفسها على أنه في هذه الحالة سيكون هناك تصعيد من قبل "الديمقراطي اللبناني"، الذي لن يقبل نظراً إلى خطورة ما حصل.

من جانبه، أوضح الخبير الدستوري والقانوني الدكتور ​عادل يمين​، في حديث لـ"النشرة"، أن لمجلس الوزراء الصلاحية في إحالة أو عدم إحالة أي جريمة على المجلس العدلي، لافتاً إلى أن هذه الصلاحية تقديرية إستنسابية يمارسها ولا رقابة عليه فيها من قبل أي جهة.

وأشار الدكتور يمين أن الجرائم التي يعود لمجلس الوزراء إحالتها على المجلس العدلي، هي تلك التي يعتبر أنها تشكل خطراً على السلم الأهلي أو الأمن القومي، باعتبار أن المجلس، سواء من حيث تكوينه أو من حيث آليات العمل لديه أو طبيعة الأحكام وإمكانيات المراجعة لديه، يؤدي إلى إجراء محاكمات أسرع من المحاكمات لدى المحاكم العادية، لأنه يتكون من 5 أعضاء من كبار القضاة وأحكامه غير قابلة للإستئناف أو التمييز، وبالتالي هي مبرمة ونافذة لدى صدورها وعند الإقتضاء لدى إبلاغها.

من الناحية العملية، أكد الدكتور يمين أن الإحالة تحتاج إلى قرار يصدر عن مجلس الوزراء بالأغلبية العادية، أي النصف زائد واحد بنصاب قانوني أي الثلثين، أو النصف زائد واحد من عدد الحاضرين من الوزراء للجلسة.

في المحصلة، سيكون على مجلس الوزراء مهمة إتخاذ قرار مهم في ما يتعلق بالأحداث التي شهدها الجبل في الأيام الماضية، ويتوقف عليه المصير الذي ستسلكه التداعيات، فهل يحال الملف إلى المجلس العدلي؟.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا